به گزارش روابط عمومی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره_ پانیذ رحیمی: قانون مطبوعات در ایران از زمان پیدایش مفهوم رسانه توسط مشروطه خواهان تدوین و طی پنج مقطع زمانی دچار تحولات اساسی شده است.
تدوین نخستین قانون مطبوعات در ایران
گرچه میرزاصالح در زمان حکومت محمدشاه، نخستین نشریه به مفهوم امروزی (کاغذ اخبار) را در ایران منتشر کرد، اما قانون مطبوعات همزمان با زد و خوردهای سیاسی و نظامی داخل کشور (پس از مشروطه) تدوین شد. این قانون که با اقتباس از مقررات قانون مطبوعات فرانسه تهیه شده، در تاریخ ۱۸بهمن ۱۲۸۶ (٢٩ ژوئیه ١٨٨١ میلادی) مورد تصویب مجلس شورای ملی موسسان قرار گرفت. مجموعه قوانینی که توسط مشروطه خواهان تهیه شد متشکل از شش فصل بود؛ چاپ خانه و کتاب فروش، طبع کتب، روزنامه جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه و در ۵٢ ماده قانونی.
انتشار «وقایع اتفاقیه» در اواخر دوره حکومت ناصرالدین شاه، اساس رسمی روزنامه نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه های دولتی آغاز شد.
بلوای نان و اولین بازنگری قانون مطبوعات
در سال ١٣٢١ و در زمان نخست وزیری قوام السلطنه، معضل قحطی نان منجر به وقایعی شد که به «بلوای نان» معروف است. احمد قوام السلطنه، نخست وزیر وقت ایران کلیه مطبوعات کشور را در پی تظاهرات مردمی که با سرکوب نیروهای نظامی خارجی نیز همراه شد، تعطیل و توقیف کرد. اما کار به اینجا ختم نشد چرا که قوام دو هفته پس از توقیف سراسری مطبوعات، لایحه ای را تحت عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به مجلس شورای ملی برد و مجلس نیز این لایحه را در تاریخ سوم دی ماه ١٣٢١ تصویب کرد.
تحدید مطبوعات در دوران مصدق
دومین تغییر اساسی قانون مطبوعات ایران در روز پانزدهم بهمن ۱۳۳۱ صورت گرفت و قوانین جدید طبق اصل اعطای اختیارات به نخست وزیر، در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در ۵ فصل به طرح مواردی چون؛ تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگوئی-آئین نامه های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی-هیئت منصفه می پرداخت.
این قانون در اوج درگیری های داخلی کشور، یعنی زمانی که دکتر محمد مصدق برای قبول نخست وزیری، اختیار وضع قانون را به عنوان یک پیش شرط از مجلس شورای ملی گرفت، نوشته شد. به استناد همین اختیار، دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریات کشور الزامی بود. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دکتر مصدق مقدمات قانونی سرکوب مطبوعات را فراهم کرد.
کودتای ٢٨ مرداد
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عزل دکتر مصدق از نخست وزیری، به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق، قانون دوم مطبوعات نیز منسوخ اعلام شد. در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد. این قانون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر فضای مطبوعات کشور حاکم بود.
تدوین یک لایحه قانونی پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، چهارمین قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مردادماه ۱۳۵۸ (حدودا شش ماه پس از پیروزی انقلاب) با نام «لایحه قانونی مطبوعات» تدوین و تصویب شد. بر همین اساس، دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مطبوعات اختصاص داده شد؛ اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می کند.» همچنین در اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» پس از تهیه این لایحه بود که شورای انقلاب، قانون مصوب ۱۳۳۴ را ملغی اعلام کرد و لایحه ۴۱ ماده ای قانون مطبوعات را در همان روز تصویب نموده و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.
تحولات قانون مطبوعات در دوران هشت سال دفاع مقدس
سرانجام و برای آخرین بار در اسفندماه سال ۱۳۶۴، قانون مطبوعات جدیدی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به این ترتیب قانون مصوب شورای انقلاب جای خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی داد. مجلس در تاریخ ۲۲اسفند همان سال قانون مذکور را در ۶ فصل و با عناوین؛ تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم در ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره، تصویب کرد. چهار روز پس از تصویب این قانون توسط مجلس و با تأیید شورای نگهبان، قانون مطبوعات به دولت وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
با پایان دوره هشت ساله دفاع مقدس و همزمان با آغاز دوران جدید توسعه اقتصادی کشور (دوران سازندگی)، تجدیدنظر در قانون مطبوعات دوباره مورد توجه قرار گرفت که علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ پیش نویس «طرح قانون مطبوعات» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما این طرح که قانون مطبوعات را به کلی دگرگون می کرد با مخالفت روزنامه نگاران و افکار عمومی روبه رو شد و سرانجام قوه مقننه هم بررسی قانون جدید را از دستور کار خارج کرد.
آخرین تغییر
هرچند که اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ۷۴ از سد مجلس نگذشت اما این قانون در دوره های مختلف دستخوش تحولات دیگری شده است. چهار سال پس از رد طرح اصلاحی دولت در سال ۷۴ و همزمان با آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث تغییر قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش های مخالف، بالاخره در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. البته این قانون نیز مانند قوانین پیش از آن، موافقان و مخالفانی دارد اما آن چه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است. در حال حاضر قانون مطبوعات مورد اجرا در کشور ۴۸ ماده ای است و دو فصل هیأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.
انتهای پیام/
نظر خود را بنویسید