به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به همت مرکز رشد، کار آفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه سوره، با مشارکت آژانس خبری تخصصی خانه حقوق، به روایت دکتر مونا احمدی استاد دانشگاه، مولف و پژوهشگر دکترای حقوق عمومی، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.
مونا احمدی در ابتدا ضمن عرض خوش‌آمدگویی، به عنوان مقدمه‌ای در باب موضوع مذکور گفت: قرارداد، اولین رکن ایجاد رابطه میان کارفرما وکارگر است و قراردادکار باعث ایجاد تعادل میان طرفین می‌شود؛ ولی باید الزمات قانونی رعایت شود و در صورت نبودن آشنایی، ممکن است زیان‌بار واقع شود و حتمأ از فرد حقوقدان سوال شود.
وی سپس ادامه داد: قانون کار منتسب به سال ۱۳۶۹ است و منبع آن، به همان زمان بر می‌گردد؛ و اولین مسأله ذکر شده، تعریف آن به این گونه است: قراردادی شفاهی یا کتبی که به موجب آن، کارگر درمقابل دریافت دستمزد فعالیتی به طور موقت یا بلندمدت برای کارفرما انجام می‌دهد. ویژگی‌های یک قرارداد به این تربیت است:۱. معین از جهت قانونی و قوائد مشخص واقع شود؛۲. رضایت طرفین الزامی است؛ ۳. ذکر حقوق و دستمزد لازم است؛ ۴. مورد قانون آمره قرار بگیرد، یعنی نمی‌شود کمتر از مقدار روز دستمزد واقع شد.
احمدی درباره شروط صحت قرار داد افزود: طبق ماده ۹ قانون کار ۱. مشروعیت ۲. معین بودن ۳. عدم ممنوعیت قانونی ۴.عدم تصرف اموال ۵. انجام کار مورد نظر؛ این موارد باید ملاحظه شود. در ماده ۹ یک تبصره بسیار مهم مورد نظر است،کلیه قراردادها صحیح است مگر این‌که بطلان آن در مراجع ذی‌صلاح مورد تأیید قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: درشرایط ماهوی قرارداد کار اولین مسئله رضایت طرفین برای انعقاد، لزومی است یعنی اراده باطنی و رضایت کامل بایدی است.
درحوزه حقوق کار، در بعضی مواقع، کارگر وکارفرما به شوخی ولفظی، فشار و اجبار؛ قراردادی شکل می‌گیرد؛ چیزی که مسلم است از نظر حقوقی اشکال دارد؛ اما باتوجه به تورم، رکود و فقر جامعه ممکن است کارگر برخلاف میل باطنی به شرایط نامطلوب مانند گرفتن حداقل دستمزد و نبود ایمنی درکار تن بدهد.
اهلیت قانونی جزء شرایط اولیه انعقاد است
کارگر باید دارای شرایط اهلیت که به معنای عاقل، بالغ و رشید قرار گیرد. اگر غیر این است، شایستگی انعقاد قرارداد ندارد .در ماده ۷۹ قانون کار، سن قانونی ۱۵ سال ذکر شده است و اشخاص زیر این سن کودک محسوب می‌شوند و بالای ۱۵ تا ۱۸ سال به عنوان کارگر نوجوان تلقی شده، و تحت شرایطی با آن‌ها قرارداد ذکر می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: مشروعیت جهت قرارداد، اولین شرط است و تعهد کارگر باید شرعی و قانونی عمل گیرد؛ کارهایی چون تولید مشروبات الکی و کالاهای غیر بهداشتی مشروعیت ندارد. طرفین قرارداد باید از جزئیات کار، مورد آگاهی کامل قرار گیرند و موضوع کار باید جامع روشن گردد.
احمدی در باب تنظیم قراردادها طبق ماده ۱۰ قانون کار، مواردی را متذکر شد:۱.مشخصات دقیق دوطرف آورده شود ۲. نوع کار ،حرفه و وظیفه مشخص شود۳. حقوق ومزایا روشن گردد۴.تعیین مرخصی وتعطیلی ۵. محل انجام کار تعیبن شود۶.مدت انجام کار دقیق ذکر شود ۷. در مورد شرایط و نحوه فسخ قرارداد صحبت انجام شود.
این مسایل در نگاه ابتدایی، بی‌اهمیت نشان داده شده ولی در بعد دیگر، اهمیت آن تشخیص داده می‌شود و مشکلات رایج، عدم درج صحیح این موارد است.
قانون کار یک قانون حمایتی است
احمدی در پایان تصریح کرد: در یک سری شرایط، بطلان قرارداد، لازم است: ۱. کارگر در کار غیر مشروع عمل کند؛ و در این صورت باطل است وهیچ‌گونه امتیازی نصیبش نمی‌شود۲.کودکان در کارگاه‌ها مشغول کار شوند و حکم بطلان این قراردادها بدیهی است ۳.کارگرهای شاغل اتباع بیگانه هم، جزء ابطال قرارداد واقع می‌شوند.
اما نکته مهم این است که فقدان اعتبار حقوقی نمی‌تواند باعث سواستفاده از توانمندی کودک و کارگر در حقوق مذکور شود؛ زیرا قانون کار از ابتدا حمایت خود را اعلام کرده است.
درآخر هم به تمام سوالات علاقه‌مندان پاسخ داده شد.
نظر خود را بنویسید