چند ماهی است کودکان صدرنشین اخبار حوادث در ایران شده اند. قربانیان کوچک جنایات بزرگ و جامعه ای که هر روز شاهد خشونت تازه ای علیه کودکان است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این جنایات علیه کودکان نشات گرفته از  خشونت های بیشماری است که هر روز به جامعه تزریق می شود. جرایم خشن در جامعه تا آنجا رخ نموده که سخنگوی قوه قضاییه نیز بر آن صحه گذاشته و سوءمصرف مواد مخدر و شبکه های اجتماعی را عامل آن معرفی کرده است. آمارهای رسمی حاکی از وجود بیش از دو میلیون معتاد در ایران است. معتادانی که به مرور الگوی مصرف آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی میل کرده و همین تغییرات راه را بر بروز خشونت هایی باز کرده که تا چندی پیش کمتر شاهد آن بودیم.

برای بررسی عواملی که توانسته جرایم خشن را در جامعه ایرانی افزایش دهد به سراغ دکتر جواد صادقی جعفری، جامعه شناس رفتیم. متن گفت وگوی شفقنا زندگی با این استاد دانشگاه در پی می آید:

 

 دکتر صادقی: در حال حاضر در جامعه ما خشونت منحصر به خشونت علیه کودکان نیست و به نظر می رسد دامنه خشونت وسیعتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. خشونت علیه کودکان صرفا نوع خاصی از خشونت است که نمود عاطفی تری پیدا می کند. اما خشونت در انواع متنوع تری ممکن است در جریان باشد و تقریبا تمامی گروه های اجتماعی کم و بیش قربانی آن شوند. زیرا ما تنها مفعول این نوع از تعامل اجتماعی(خشونت) را قربانی نمی دانیم بلکه طرف دیگر این ماجرا یعنی اعمال کننده خشونت نیز به نوعی قربانی یک تعامل غیر متعارف و کجروانه است. ممکن است گروه های دیگری که بهره کمتری از قدرت می برند مانند زنان، سالخوردگان، کارگران، مستخدمین، اقلیت های دینی و قومی و نژادی و همه کسانی که به  عوامل قدرت اعم از منزلتی، اقتصادی، سیاسی دسترسی کمتری دارند نیز گرفتار انواع خشونت ها باشند. مضافا آنکه خشونت ها را تنها نباید در رفتار فیزیکی خشن و آسیب زاتعریف کرد. هر عملی که بتواند به حیثیت و اعتبار، شخصیت و عزت نفس، پایگاه اجتماعی، شانس پیشرفت و منافع مالی دیگر افراد خدشه وارد کند نوعی از خشونت تلقی می شود. این نوع از خشونت ها که ممکن است در سطوح مختلف اجتماع در جریان باشد، پنهانی ترند و کمتر دیده می شوند و ممکن است عواطف انسانی را در کوتاه مدت کمتر تحت تاثیر قرار ندهند.

دکتر صادقی: خشونت هایی که شما از آن نام بردید به دلیل نمای ظاهری آن و به دلیلی موقعیت اجتماعی ضعیف و نحیف و ناتوانی قربانی در دفاع، افکار و عواطف عمومی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد وگرنه انواع دیگر خشونت ممکن است آسیب های بیشتری هم به همراه داشته باشد. خشونت های روانی که در عرصه های عمومی و حتی خصوصی برعلیه کودکان وجود دارد بخشی از خشونت ها ست که ممکن است  تاثیرات عمیق تر و بلند مدت تری داشته باشند و از نظر کمی نیز تعداد بیشتری از کودکان را درگیر کند. بخش قابل توجهی از کودک آزاری و خشونت ها توسط اعضاء خانواده و فامیل رخ می دهد. در واقع لازم است نگاه کلان تر و کلی تری به موضوع داشته باشیم.

 دکتر صادقی: اگر بپذیریم که خشونت در جامعه از هر نوعش افزایش یافته باید به آن نگاه سیستمی و نظامند داشته باشیم. خشونت قطعه ای از پازل تصویر جامعه به حساب می آید. همین طور که اعتیاد، روابط جنسی نابهنجار، سرقت، اعتماد، مدارا، دینداری، فقر، تفاوت طبقاتی، نظام سیاسی، اولویت های ارزشی،عدالت، قانون گرایی، قوه قضائیه و … هر کدام بخشی از واقعیت های اجتماعی هستند و به یکدیگر مرتبطند. به نظر من یکی از مشکلات اساسی ما در این مسائل عدم دقت مدیران جامعه به این نگاه کلان است. شما صحبت از عوامل بروز خشونت کردید. این حرف در نگاه علمی تر یعنی اینکه خشونت و آسیب های اجتماعی متغیر وابسته و خود معلول پدیده دیگری هستند. به سخن دقیق تر خشونت خود مرتبط با پدیده ی دیگری است. اشاره ای که به نقل از سخنگوی قوه قضاییه داشتید مبنی بر مقصر بودن شبکه های اجتماعی یا به ویژه تغییر الگوی مصرف مواد مخدر یا هر آسیب اجتماعی دیگر را رد نمی کنم. آسیب های اجتماعی هر کدام بر بروز و گسترش دیگر آسیب ها موثرهستند. اما در یک نگاه ژرف تر جامعه شناختی بایستی آسیب ها را در یک بسته نگاه کرد. سوال اصلی این است که فضای شبکه های اجتماعی و مصرف ماهواره ها عامل اصلی است یا عامل شتاب زا؟ به طور طبیعی و با استفاده از عقل سلیم و نگاه نزدیک تر، اعتیاد و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، بی انظباطی اخلاقی برخی خانواده ها، عدم نظارت بر زندگی روزمره کودکان، مشغله های معیشتی والدین در فضای نامعقول مادی گرایی و رقابت های ظاهری و فقر، فقدان آموزش های کافی حفاظت از خود برای کودکان، گستردگی طلاق و جدایی والدین و بلاتکلیفی و سردرگمی و اضطراب کودکان به جا مانده از رابطه های گسسته، کم اثر بودن و نوپایی نهادهای حمایتی و مددکاری به ویژه در مناطق محرومتر، عدم احاطه کافی پلیس بر زوایای پیدا و پنهان شهرها و حومه شهرها، الگوهای مهاجرتی ناصحیح و حاشیه نشینی و عوامل دیگری را می شود در بروز خشونت ها موثر دانست.

اما پیدا کردن تعدادی عامل محدود و عمده کردن آنها و احاله دلایل به شبکه های اجتماعی و ماهواره ممکن است به نادیده گرفتن و حذف دلایل زیربنایی تر و کلیدی تر منجر شود. این نوع نگاه یعنی برجسته کردن متغیر و عوامل نزدیک و شتاب زا و غفلت از عوامل دورتر و اصلی تر به حل مسائل اجتماعی کمک چندانی نمی کند. برای باز شدن بحث از تشبیهی استفاده می کنم که جامعه شناسان اولیه از آن بهره وافر برده اند. جامعه مثل بدن یک موجود زنده است. بدن موجود زنده (مثل بدن انسان ) در حالت سلامت، علائمی دارد و در زمان بیماری علائمی را نشان می دهد. علائمی مانند تب، فشار خون بالا یا سستی بدن  نشانه های بیمای در بدن است. در این حالت پزشکان این جسم را از روال عادی، خارج شده به حساب می آورند. جامعه هم همینطور است. خشونت زیاد در جامعه و پرخاشگری تعمیم یافته، یکی از نشانگرهای بیماری جامعه است. در این حالت می توان دو روش را در پیش گرفت. یکی روش عامیانه تر و غیر متخصصانه؛ که بیماری را محول به عوامل سطحی می کند و یکی، نگاه عالمانه تر که در این نگاه کلیت جسم مورد آزمایش و بررسی های دقیق تر قرار می گیرد. گاهی هم کمیسیون پزشکی تشکیل می شود. در روش دوم بحث این است که میزان مقاومت بدن چقدر کاهش یافته، بیماری به چه ارگان های دیگری تسری پیدا کرده، دقیقا چه ویروس و میکروبی وارد جسم شده و چه داروهایی در چه مدت زمانی برای دفع بیماری لازم است. همچنین باید مشخص شود چه مراقبت های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی ضروری است؟ بیماری سرایت کننده است یا نه؟ البته پاسخ به این نوع پرسش ها، متواضعانه پای سخن متخصص نشستن می طلبد و البته قبول و پذیرش اصل بیماری، اعتماد به دانشکده های پزشکی، محترم دانستن پزشکان و متخصصان، تقویت گروه های علمی، سوءظن نداشتن به علومی که می توانند به رفع بیماری کمک کنند و مهمتر از آن عمل کردن به نسخه های نوشته شده. وگرنه بیماری نه تنها شفا نمی یابد بلکه گسترده تر نیز می شود.

  دکتر صادقی: صحبت هایی که شد گواه این است که افزایش خشونت ها در جامعه به طور اعم وعلیه ضعیفترین اعضای جامعه یعنی کودکان به طور اخص هرچند می تواند معلول عوامل شتاب زایی چون مصرف مواد مخدر، آشفتگی های خانواده، نبود آموزش های کافی، خلاء نهادهای حمایتی و…باشد اما بیشتر نشان دهنده انحراف کلیت جامعه از تعادل است و این عدم تعادل موضوع مهمتری است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این حرف بدین معنی است که بایستی از نگاه کلان تر و از زاویه ای دیگر هم به مساله نگاه کنیم. جامعه تنها یک نهاد یا یک رفتار نیست. جامعه حداقل از چهار سیستم اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نهادهای عدالت تشکیل شده است. یعنی هم بایستی اخلاق و افکار را وارسی کنیم، هم اقتصاد، هم هدف گذاری های داخلی و خارجی و هم کارکردهای نهادهای اجرای عدالت را. ضمن اینکه این وارسی ها باید متخصصانه، بی طرفانه، واقع بینانه(عینی) ومستمر باشد تا هم در چاله کلی گویی، مقصر سازی و معوج سازی واقعیت نیفتیم و هم پس از رصدهای مستمر، به نسخه ها عمل کنیم، بر خطاها پافشاری نکنیم و باور داشته باشیم که کارکرد متعادل و یکپارچه نظام های فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و عدالت در کنار یکدیگر به حل مسائل اجتماع یاری می کند. حتی در نظر آوردن فرهنگ  که امروز شاید به درستی از طرف جامعه شناسان فرهنگی سیستم اصلی محسوب می شود به تنهایی چندان کارساز نیست هرچند بسیار مهم است. این مطلب یعنی اینکه نمی توان به مسائل اجتماعی نگاه تک عاملی و محدود داشت.

 دکتر صادقی: اگر بخواهیم روشن تر تاثیر کارکرد این نهادها را بر آسیب های اجتماعی نشان دهیم باید بگوییم ساختار اقتصادی کارآمد و سالم می تواند بسیاری از آسیب ها را پیش گیری می کند. یکی از دلایل اعتیاد به عنوان عامل نزدیک به خشونت، فقر و بیکاری و نداشتن درآمد مستمر است. اقتصاد سالم، تولید شغل و درآمد می کند. افراد شاغل و دارای درآمد مستمر کمتر گرفتار سوء مصرف مواد مخدرند و کمتر در معرض تعدی به دیگران یا مورد تعدی قرار گرفتن هستند. بیکاری و فقر ناشی از بیکاری از طرف دیگر به فرایند قربانی شدن هم کمک می کند. یکی از دلایل طلاق امروزه فقر و بیکاری است . این مسئله فرزندان طلاق و جدایی را در معرض قربانی شدن قرار می دهد.. خانواده هایی که در اثر فقر و بیکاری مهاجرت های بی برنامه و نامتعارف دارند، محیط های مستعد جرم را آماده می کنند و مسئله تشدید می شود.

ضعف کارکردهای نهاد اقتصاد و کاهش منابع تولید ثروت، نهادهای نظارتی را نیز دست خالی می گذارد و  مانع توسعه نهادهای حمایتی می شود. در این صورت نهادهای آموزشی و حمایت کننده از بودجه و امکانات لازم برخوردار نیستند و متناسب رشد جمعیت توسعه پیدا نمی کنند. بنابراین استدلال، کارکرد ضعیف نهاد اقتصاد هم به افزایش آمار بزهکاران و تعدی کنندگان و هم به افزایش آمار کودکان و خانواده های مستعد برای قربانی شدن منجر می شود و هم نهادهای نظارتی را در محدودیت قرار می دهند و بدین سان زمینه های بزه را فراهم می کنند. از طرف دیگر نهاد سیاسی با هدف گذاری های واقع بینانه و پرهیز از آرمان گرایی محض و غیر منطقی به توسعه اقتصاد از یک سو کمک می کند و از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن نهادهای مدنی و انجمن های حمایتی خودجوش و نظارتی را فراهم می سازد . بخشی از دلایل شیوع بزه را می توان غفلت ها و کم کاری های برخی افراد و نهادها دانست که در اثر رشد سازمان های مردم نهاد و نظارت گسترده تر رسانه های خصوصی قابل کاهش است . کارکرد مثبت نهادهای فرهنگی و اخلاقی نیز بسیار در تعادل بخشی به جامعه و سلامت جامعه مهم هستند.  نهادهای فرهنگی و اخلاقی نهادهایی هستند که افراد را اجتماعی و تربیت می کنند . نهادهایی مثل خانواده، مدرسه، مسجد ، دانشگاه، حوزه های علمیه،  صدا و سیما و مطبوعات راه و روش معمول و پسندیده زندگی اجتماعی را به افراد آموزش و منتقل می کنند. این نهادها باید بتوانند درست عمل کنند. به این معنی که انسان هایی تربت کنند که دارای خود کنترلی اند و می توانند خواسته ها و خشم و احساسات خود را سامان دهند .

حوادث اخیر عمدتاً در پی رسیدن فرد عامل به خواسته های غریزی یا مادی است که فرد راه های کنترل و تسلط برخود را در نهادهای فرهنگی و اجتماعی کننده نیاموخته است. مدارس و آموزش های رسمی بهتر است بخش قابل توجهی از آموزش های خود را معطوف به آموزش زندگی در محیط اجتماعی کنند تا یاد دهی محفوظات بعضاً  بی ثمر یا کم ثمر. مساجد نباید به مراکز جناحی و سیاسی تبدیل شوند و بایستی جاذبه های لازم را برای حضور خانواده ها و نوجوانان داشته باشند و محل مناسبی برای اجتماعی کردن و اخلاقی کردن جامعه باشند وگرنه  در دنیای سرمایه داری امروز که به وفور آرزوها و خواسته های فردی گسترش می یابد ولی امکان تحقق این آرزوهای روز افزون برای بسیاری از گروه های اجتماعی وجود ندارد جامعه از تعادل خارج و آسیب های به هم مرتبط اجتماعی افزایش می یابد.

نهادهای دینی لازم است با پرهیز از مسائل حاشیه ای به اصل و هسته دین بپردازند و اخلاق اجتماعی را آموزش دهند. نهادهای عدالت نیز مسئولیت مهمی دارند. جامعه امروزی جامعه بشدت طبقاتی است و ظاهراً گریزی از آن نیست. همین موضوع بسیاری از افراد را در فقدان آموزش های صحیح به تعارض و عمل ضد اجتماعی سوق می دهد و موجب احساس محرومیت نسبی می شود. کارکرد مثبت نهادهای عدالت، توزیع ثروت و قدرت را متعادل تر می کند و بیماری های اجتماعی را کاهش می دهد.  در اینجا سازوکارهای تثبیت شده اخذ مالیات، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را جزء نهادهای عدالت می دانیم .

عملکرد این نهادها به تعادل اجتماع کمک شایانی می کند. پلیس باید بتواند با در اختیار داشتن امکانات مناسب فضای اجتماعی را برای بزهکاران نا امن کند و از امنیت مراقبت کند. دستگاه قضایی با مطالعات مستمر و عملکرد منصفانه و متناسب ساختن مجازات و جرم و اقدام بهنگام و در دسترس بودن ساده و جلب اعتماد، باید بتواند در اسرع وقت به افراد در معرض آسیب کمک کند و در کاهش احساس محرومیت موثر باشد.

البته کارکرد این نهادهای چهارگانه بسیار به هم مرتبط است و چنانچه گفته شد هرچقدر که این نهادها کارکرد مناسب تری داشته باشند جامعه سالم تر و آسیب های اجتماعی کمتر خواهد بود از جمله کودک آزاری و خشونت علیه کودکان و دیگر اعضاء ضعیف جامعه. بنابراین همانطور که دیدید در این شیوه تحلیل، کودک آزاری و مسائل اخیر خشونت علیه کودکان تنها به یکی دو متغیر، مرتبط نمی شود بلکه ضمن تایید تاثیرات فوری برخی متغیرها، مسئله ریشه ای تر بررسی می شود. با استفاده از این رویکرد برای کاهش این نوع حوادث، ضمن مقابله و برنامه ریزی برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر به ویژه مواد مخدر جدید و آموزش دقیق تر استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنت باید به موضوعات اقتصاد و فرهنگ و کارکرد نهادهای عدالت و توسعه اخلاق اجتماعی و درک مقتضات جوامع مدرن توجه بیشتری کرد.

انتهای پیام